سياسة الاستخدام والخصوصية
مقدمة اتفاقية الاستخدام
نرحب بكم في شركة أقمر طيبة للتجارة، المتجر الإلكتروني المتخصص في منتجات الإنارة، الأسلاك، الأدوات الكهربائية، وملحقات السباكة والصحية.
إن دخولكم إلى المتجر أو استخدامكم لأي من خدماته يُعد موافقةً صريحة على الالتزام بجميع الشروط والأحكام الموضحة أدناه، ويُعتبر هذا القبول تعاقدًا قانونيًا نافذًا وفق أنظمة التعاملات الإلكترونية المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
تسري هذه الاتفاقية على جميع عمليات الشراء والاستخدام والخدمات المقدمة من المتجر، وتُعد نافذة بمجرد التسجيل أو استخدام أي من خدمات المنصة.
المادة الأولى – التعريفات
المتجر: يُقصد به متجر شركة أقمر طيبة للتجارة الإلكتروني وجميع منصاته الرقمية، سواء الموقع الإلكتروني أو التطبيق أو الفروع المعتمدة.
المستهلك: كل شخص يستخدم خدمات المتجر بغرض شراء منتج أو الاستفادة من العروض والخدمات.
الاتفاقية: الشروط والأحكام الموضحة هنا، المنظمة للعلاقة بين المستهلك والمتجر.
المادة الثانية – أهلية المستهلك
يُقر المستهلك بأنه يتمتع بالأهلية القانونية الكاملة لإجراء التعاملات الإلكترونية، وأن عمره لا يقل عن 18 عامًا.
يتحمل المستهلك كامل المسؤولية في حال تقديم معلومات غير صحيحة أو استخدام المتجر بما يخالف الأنظمة.
المادة الثالثة – التزام المتجر
يلتزم متجر شركة أقمر طيبة للتجارة بتوفير منتجات أصلية ومضمونة في مجال الإنارة والكهرباء والسباكة وفق المواصفات القياسية السعودية.
يحق للمتجر تعديل أو تطوير خدماته ومنتجاته بما يتوافق مع احتياجات السوق دون إخلال بحقوق المستهلك.
يقدم متجر الشركة خدمات ما بعد البيع (مثل الضمان أو الاستبدال أو الصيانة) حسب سياسات كل منتج.
المادة الرابعة – استخدام المنصة
يتعهد المستهلك باستخدام المنصة استخدامًا مشروعًا وبما يتفق مع القوانين السعودية وآداب الاستخدام الإلكتروني.
يُمنع استخدام المنصة أو منتجاتها في أي أغراض غير نظامية أو مضرة بالغير أو مخالفة للأنظمة العامة.
المادة الخامسة – الحسابات والتسجيل
عند التسجيل في المتجر، يلتزم المستهلك بتقديم بيانات صحيحة ومحدثة عن نفسه.
يتحمل المستهلك مسؤولية سرية حسابه وكلمة المرور، ويجب عليه إخطار المتجر فورًا في حال وجود أي استخدام غير مصرح به.
يحتفظ المتجر بالحق في تعليق أو إلغاء الحساب في حال اكتشاف مخالفات أو بيانات مضللة.
يتعامل المتجر مع المعلومات الشخصية بسرية تامة، ولا تتم مشاركتها إلا في نطاق ما تقتضيه الخدمة أو الأنظمة.
المادة السادسة – الاتصالات الإلكترونية
يُعتبر البريد الإلكتروني ورقم الجوال المسجل في الحساب وسيلة تواصل رسمية بين المتجر والمستهلك.
جميع الإشعارات أو العروض أو الفواتير المرسلة إلكترونيًا تعتبر ملزمة وذات أثر قانوني.
المادة السابعة – التعديلات والرسوم
يحتفظ متجر شركة أقمر طيبة للتجارة بحق تعديل هذه الاتفاقية أو تحديثها في أي وقت دون إشعار مسبق، على أن يُعلن عن التعديلات في المنصة.
قد تُضاف رسوم إضافية على بعض الخدمات (مثل الشحن أو التركيب)، وتُعرض بوضوح قبل تأكيد الطلب.
في حال إلغاء أو تعديل أي بند من هذه الاتفاقية، تبقى باقي البنود نافذة وسارية المفعول.
المادة الثامنة – الدفع والفواتير
يتيح المتجر خيارات دفع متعددة وآمنة عبر القنوات المعتمدة (مدى، بطاقات الائتمان، التحويل البنكي، الدفع عند الاستلام).
تُصدر فواتير إلكترونية مفصلة لكل عملية شراء وفقًا لأنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
يحتفظ المتجر بحق إلغاء الطلب في حال وجود خلل في نظام الدفع أو الاشتباه في نشاط غير نظامي.
المادة التاسعة – الملكية الفكرية
جميع حقوق التصميم، النصوص، الصور، الشعارات، وأسماء المنتجات الخاصة بالمتجر محمية بموجب أنظمة الملكية الفكرية السعودية.
لا يُسمح باستخدام أي من محتويات المتجر أو إعادة نشرها دون إذن خطي مسبق من إدارة أقمر طيبة للتجارة.
المادة العاشرة – الشحن والاستبدال
يوفر المتجر خدمات الشحن داخل المملكة بالتعاون مع شركات معتمدة، وتُحدد مدة التسليم بناءً على موقع العميل.
يُسمح بالاستبدال أو الإرجاع وفق الشروط المعلنة في صفحة "سياسة الإرجاع" وبما يتوافق مع لائحة التجارة الإلكترونية السعودية.
لا يتحمل المتجر مسؤولية التلف الناتج عن سوء الاستخدام أو التركيب غير الصحيح.
المادة الحادية عشرة – تحديد المسؤولية
يلتزم المتجر بتقديم منتجات سليمة ومطابقة للوصف، ولا يتحمل مسؤولية أي أضرار ناتجة عن الاستخدام الخاطئ للمنتجات.
لا يتحمل المتجر أي التزامات تجاه تأخير الشحن أو الأخطاء الناتجة عن مزودي الخدمة الخارجيين.
تُعتبر جميع المعاملات خاضعة لأنظمة المملكة العربية السعودية.
المادة الثانية عشرة – تقييد العضوية
يحق لإدارة متجر شركة أقمر طيبة للتجارة تعليق أو إلغاء أي حساب يسيء استخدام المنصة أو يخالف القوانين، دون إشعار مسبق.
المادة الثالثة عشرة – القانون المعمول به
تخضع هذه الاتفاقية وتُفسّر وفق أنظمة المملكة العربية السعودية ولوائح وزارة التجارة، وأي نزاع يُحال إلى الجهات القضائية المختصة داخل المملكة.
المادة الرابعة عشرة – أحكام عامة
اللغة العربية هي اللغة الرسمية والمعتمدة في تفسير هذه الاتفاقية.
الأسعار والعروض قابلة للتغيير دون إشعار مسبق.
جميع العروض الترويجية مؤقتة ويحق للمتجر تعديلها أو إيقافها في أي وقت.
لا تُلغى هذه الاتفاقية إلا بقرار رسمي من إدارة شركة أقمر طيبة للتجارة.
